التجربة الدستورية في الدولة العراقية الحديثة

شهدت المائة عام المنصرمة من تأريخ العراق الحديث 1921م – 2021م، الكثير من الأحداث والتقلبات والمتغيرات الدستورية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وقد كان للتطورات والمتغيرات في المجال الدستوري والقانوني أثراً واضحاً خلال قرن من تأريخ الدولة العراقية الحديثة.

وقد صدر ما بين عام 1921م إلى عام 2021 م  ثمانية دساتير سواء كانت في المرحلة الملكية او ما تلاها في مرحلة الحكم الجمهوري، حيث صدرت أول وثيقة دستورية في الدولة العراقية الحديثة هي القانون الأساسي في عام 1925م وذلك في ظل الانتداب البريطاني، وكان القانون الأساسي هو الدستور الوحيد خلال الحكم الملكي، إلى أن جاء عام 1958م وتبدّل نظام الدولة والحكم من الملكي إلى الجمهوري حيث صدر العديد من الدساتير نتيجة الانقلابات والمتغيرات السياسية والاضطرابات الاجتماعية كانت نتيجتها صدور خمسة دساتير مؤقتة، إلى أن بدأت مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003م وإنهاء حكم البعث وبداية عهد سياسي ودستوري مختلف عن الذي سبقه مع كل الإشكالات التي رافقته . من هنا نحاول أن نستعرض تلك الأحداث والتحولات في إطارها الدستوري والسياسي، وذلك بتقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسة وكما يأتي: