لا إعمار في العراق من دون الاستثمار

يحتاج العراق إلى نهضة اقتصادية لإعادة تأهيل البنى التحتية و تحسين الخدمات. ونظراً  إلى ضعف القطاع العام فإنَّه لا بديلَ دون ترويج الاستثمار في العراق وتشجيعه، لفقدان الاقتصاد العراقي لهويةٍ اقتصادية فهو ليس اقتصاداً مركزياً كما أنه لا يُعدُّ اقتصادَ سوق إذ لا يوجد إنتاجٌ محليٌّ يمكن تصنيفه اقتصادياً، فلا يمكن التعويل على الدولة في بناء الاقتصاد للأسباب الآتية:

لا توجد دورة اقتصادية ولا تدفق دائري للدخل وانحصار العوائد النفطية لدى الفئة الحاكمة.

هروب القطاع الخاص وسيطرة التجار على السوق المحلية وإغراقه بالاستيرادات العشوائية.

تهريب العملة الصعبة وخاصة في مزاد بيع العملة وانعدام الاستثمار.

ارتفاع سعر الفائدة الدائنة مما يحول دون قيام الشركات المتوسطة والصغيرة.

وللاستثمار أهمية كبيرة للاقتصاد العراقي، وذلك لدوره في تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للإسهام في تنمية العراق وتوسيع قاعدته الإنتاجية وتنويعها وتجاوز الجانب الأحادي في اقتصاده المعتمد كلياً على تصدير النفط الخام، ولدور قانون الاستثمار في تشجيع القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار ولتنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل للعراقيين والقضاء على البطالة وبالتالي فإنَّ تطوير الإنتاج وتوسيعه سيسهم في تعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري. ولذلك يتعيّن معالجةُ المشكلات لغرض توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمار الأجنبي. وينبغي توفير بيئة قانونية من خلال تعديل القوانين والتعليمات السابقة وما يتعلق منها بتخصيص الأراضي لإقامة المشاريع الاستثمارية المهمة وما له صلة بملكية الأراضي و تخصيصها للاستثمار عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء.