فوضوية تعددية الأطراف العسكرية في القرن الواحد والعشرين وعواقب غير مقصودة

شهد القرن الحالي العديد من التدخلات العسكرية الغربية في البلدان النامية. ومن الأمثلة المعروفة جيداً المستمرة إلى الآن: أفغانستان من عام 2001، والعراق من عام 2003، ومالي / غرب إفريقيا من عام 2013. بدأ التدخلات الثلاثة الولايات المتحدة أو فرنسا، ولكن سرعان ما تم استكمالها بمهمات متعددة الأطراف تعمل بالتوازي مع قوات تدخل أحادية الجانب. تصف مارينا هنك الولايات المتحدة وفرنسا بأنهما «دولتان محوريتان» بسبب دورهما النشط في بناء تحالفات متعددة الأطراف (Henke، 2019). اعتمد «التواجد المشترك» بين المهمات العسكرية متعددة الأطراف وأحادية الجانب على أعداد كبيرة من القوات في البلدان النامية (Brosig، 2017؛ Williams، 2020). وتزامن ذلك مع التطورات التي أصبحت فيها عملياتُ حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أكثرَ قوةً (كارلسرود، 2019، ص 2 – 3 ، 11-15) حيث أصبح الاستخدام المكثف للجنود من البلدان النامية أمراً شائعاً مما أتاح للدول الغربية إرسال عدد أقل من قوات حفظ السلام (ويليامز ، 2020 ، ص 482-483).

وتثير خصائص التدخلات العسكرية متعددة الأطراف عدة تساؤلات. أولاً، لماذا فضلت القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا المهام متعددة الأطراف بينما بدا أنَّ دافعها الأول هو التدخل من جانب واحد، بالاعتماد على قوتها العسكرية وقيادتها الوطنية؟ ثانياً، ما هي عواقب إشراك القوات، ليس فقط من الدول «ذات التفكير المماثل» ولكن أيضاً من الدول النامية في عمليات إدارة الصراع والسلام متعددة الأطراف؟ من خلال الإجابة عن السؤالين، تهدف المقالة إلى الإسهام في النقاش حول الشكل الذي تبدو عليه التعددية التي تنطوي على الانتشار العسكري في البلدان النامية في القرن الحادي والعشرين. كما تهدف إلى الإسهام في المناقشة حول الآثار المترتبة على مشاركة البلدان النامية بنشاط في العمليات العسكرية متعددة الأطراف.

تناقش المقالة ثلاث فرضيات تهدف إلى الإجابة عن السؤالين. الفرضية الأولى تقترح أنَّ التطورات التي تميز التعددية العسكرية للقرن الحادي والعشرين تعكس ما يعدُّه صنّاع القرار الغربيون مصالحَ وطنيةً أساسية. وتقترح الفرضية الثانية أنه نظراً للتكاليف الهائلة للتدخلات العسكرية، فإنَّ صانعي القرار الغربيين يرون أنه من مصلحتهم (الوطنية) تقاسم هذه التكاليف مع الآخرين. ومن ثم، فإنهم يختارون التعاون متعدد الأطراف الذي قد يشمل الجهات الفاعلة «ذات التفكير المماثل»، مثل تلك الموجودة في حلف الناتو والشركاء من البلدان النامية. وتقترح الفرضية الثالثة أنَّ النخب الحالية في البلدان النامية المتأثرة بالتدخلات العسكرية الغربية تتطور، ولديها رغبة قوية في تدريب قواتها المسلحة. كما أنَّ لديهم مصالحَ قويةً في تلقّي المساعدة الاقتصادية من الغرب لأنها تسهم في دعم مراكز القوة لديهم. إنَّ نتيجة هذه الأنواع المختلفة من المصالح المشاركة في التدخلات العسكرية هي تعاون فوضوي متعدد الأطراف – وليس بالضرورة ناجحاً.

تم تنظيم الأجزاء المتبقية من المقالة على النحو التالي: يعرض القسم التالي النهج التحليلي مع التركيز بنحو خاص على خصائص التعددية الجديدة في القرن الحادي والعشرين والأدوات التحليلية المطبقة في التحليل. ثم تلي ذلك لمحة موجزة عن ثلاث عمليات أمنية متعددة الأطراف في أفغانستان والعراق ومالي/ غرب إفريقيا. وتمت مناقشة مصالح الفاعلين الكبار، بما في ذلك قضايا شرعية التدخلات وتقاسم الأعباء. وتمت مناقشة قضية تقاسم الأعباء مع شركاء من البلدان النامية في قسم منفصل. ويناقش القسم الأخير تحليل مصالح الحكام في البلدان النامية قبل التوصل إلى الاستنتاج.