الانتخابات النيابية المبكرة في العراق وتحديات المرحلة الراهنة

بعد التغيير السياسي الذي حصل عام 2003 مر العراق بمرحلة تحول في طبيعة النظام السياسي من النظام الشمولي الذي كرّس السلطة السياسية بيد حزب سياسي واحد وسيطرته التامة على القرار السياسي في البلاد إلى النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية، وإشراك مكونات المجتمع بكافة طوائفه في التمثيل النيابي الذي أقرّه دستور العراق الدائم لعام 2005 ، الذي جسد مرحلة سياسية جديدة قوامها البدء بالانتقال الديمقراطي من حيث الانتخابات وتداول السلطة سلمياً، فقد نصت المادة الخامسة من الدستور بأن (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساتها الدستورية) في حين جاءت المادة السادسة (يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور). أما المادة العشرون فقد بينت من لهم حق المشاركة في العمل السياسي على وَفق آليات الدستور وهي (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح). وعلى هذا الأساس فقد جرت في العراق خمس دورات انتخابية لمجلس النواب منذ انطلاقها عام 2005 ليكون الانتخاب هو السبيل الوحيد لاختيار ممثلي الشعب وزعامات البلاد، ومن ثم اختيار الرئاسات الثلاث المؤلفة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان التي توزع من خلالها السلطات والأسماء التي تتولّى إدارة الدولة كل أربعة أعوام.

وبعد ظهور حركة الاحتجاجات في تشرين عام 2019 واستقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتشكيل الحكومة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي كانت، إحدى مهامها إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب المحتجين، فقد تم اعتماد نظام انتخابي جديد بموجب قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لعام 2020 والذي نص على تقسيم البلاد إلى (83) دائرة انتخابية، وعدم اعتبار المحافظة دائرة واحدة كما كان يحصل في الدورات الانتخابية السابقة، واعتماد نظام الفائز الأول ومغادرة نظام سانت ليغو المعدل إذ يعد المرشح الحائز على أكبر عدد من الأصوات هو الفائز، وأجريت فعلاً الانتخابات وَفقاً لهذا النظام الجديد في العاشر من تشرين الأول عام 2021، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج في 3/11/2021 وبنسبة مشاركة بلغت 44 %.