المياه والسلام والأمن: إدارة المياه في العراق تتيح تغيير قواعد اللعبة

يجد العراق نفسه وسط أزمة مياه تتجاوز بكثير التجارب السابقة مع ندرة المياه والنقص الحاد. أدى انخفاض كمية ونوعية المياه، والبنية التحتية القديمة والمتضررة، والاستخدام غير الفعال للمياه إلى الكشف عن أوجه القصور في إدارة المياه الحالية، مما أثر بشدة في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأمني للبلد. في السنوات الأخيرة، انهارت خدمات إمدادات المياه الأساسية في الجنوب مراراً وتكراراً خلال أشهر الصيف، مما ساهم في انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، خاصة في عام2018 . يجب فهم الوضع الحالي لقطاع المياه في العراق على خلفية تاريخ بلد مضطرب تشوبه أنظمة استبدادية تعطي الأولوية لسياسات القوة على الحكم الرشيد، والحروب المتتالية، والتدخلات العسكرية الأجنبية، والأمن الهش وعدم الاستقرار السياسي. وقد منع هذا البلد من مواجهة تحديات المياه بشكل فعال على الرغم من الاهتمام المتزايد الذي أولي لقضايا المياه (المتعلقة) في السنوات الأخيرة.

وعلى أساس مراجعة شاملة للأدبيات، ومقابلات شبه منظمة، وورشة عمل للخبراء، تقدم هذه الورقة صورة نقدية لإدارة المياه في العراق. وبشكل أكثر تحديداً، يبحث المؤلفون في كيفية إدارة موارد المياه وإدارتها عبر محافظات العراق الثماني عشرة. إن التكبير في الممارسات والتحديات الحالية يكشف عن هياكل مجزأة وعفا عليها الزمن وغير مناسبة ولكنه يسمح أيضاً بإجراء تقييم أولي لخيارات التدخل لتحقيق إدارة مياه أكثر فاعلية وكفاءة.

تم تحديد وتحليل عاملين رئيسين يقوضان الحوكمة الرشيدة للمياه في العراق: أولاً، إطار تخصيص المياه غير المطبق بشكل كافٍ والذي لا يمكّن العراق من تلبية احتياجاته من المياه ولا يعالج بشكل فعال تحديات المياه الخبيثة. والثاني، اختلال اللامركزية التي تقوض إدارة المياه المحلية، وفي نهاية المطاف، يعيق الإدارة الوطنية للمياه. وكما تحد كلتا العوائق الهيكلية من تنفيذ الاستراتيجيات القائمة وتساهم في تصور مشترك على نطاق واسع بأن إدارة المياه غير رسمية وغير شفافة وغير فعالة.

ومع ذلك، فإن كِلا العاملين المقوِّضين يوفران أيضاً فرصاً لتحسين الوضع الحالي وبالتالي التخفيف من التحديات الأمنية المتعلقة بالمياه. إن تطوير وتنفيذ نظام فعال وشفاف لإدارة المياه أمر ضروري للغاية، بما في ذلك التخصيص المناسب والعادل لموارد المياه. ستساهم سلسلة من الإصلاحات أيضاً في المساواة والمساءلة وستكون مفيدة للغاية من خلال تأثيرها على الأولويات الأخرى المتعلقة بالمياه للحكومة العراقية، أو زيادة كفاءة استخدام المياه. بالنسبة لقرارات إدارة المياه المستقبلية، تحتاج الحكومة العراقية أيضاً إلى تحديد ما يجب تحديده من بين العديد من التحديات المتعلقة بالمياه وتحديد نقاط البداية الأكثر فائدة وفعالية. وتتطلب هذه العملية التشاور مع مختلف المجاميع المنتفعة والمجتمعات وأصحاب المصلحة الأكثر تأثراً بهذه القرارات.