من يملك هذه السجلات؟ (سلطة وملكية وحفظ سجلات حزب البعث العراقي)

تحصل دوائر المحفوظات على السجلات من خلال مجموعة متنوعة من الظروف. في حين أن لديهم في كثير من الأحيان علاقة مباشرة ومستمرة مع واضعي السجلات (مثل السجلات الحكومية والمستودعات الوطنية)، فإن هذه الدوائر قد تقبل أيضاً تبرعات من واضعي السجلات التي تتماشى مع تشريعات منظمتهم. ونادراً ما تواجه دوائر المحفوظات أيضاً إمكانية الحصول على سجلات أو أشياء من كيان لم يقم بإنشائها، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حق الملكية وسلطة التصرف. فمذكرات البحث، على سبيل المثال قد تكون مملوكة من قِبَل المموّل إذا تم انجازها على أنها عمل مقابل أجر، أو قد تحتفظ الجامعة بحقوق الملكية الفكرية. وقد تكون هناك قضايا تتعلق بالموافقة من الأشخاص الذين يخضعون للبحث، ولا سيما مجتمعات السُكّان المحليين، والتي تؤثر على كيفيّة التبرع بالسجلات وطريقة استخدامها. وعلى الرغم من أن المانحين قد يتصرفون بحسن نية، إلّا أنهم يخلقون معضلات للقائمين على دوائر المحفوظات حول ما إذا كان يمكنهم قبول هذه السجلات، وما هي القيود التي تفرضها طبيعة التبرع إذا ما قبلوا بهذه السجلات. ويتم الإبلاغ عن هذه المعضلات أيضاً من خلال التحديات المتعلقة بما يمكن أو يجب أن يفعله المشرفون على دوائر المحفوظات، بالسجلات التي يمتلكونها بالفعل والتي تحتوي على ملكية غير واضحة أو غير معروفة. إن قضية سجلات حزب البعث العراقي لها طابع دولي وظروف استثنائية ومن المحتمل أن تضعه خارج نطاق خبرة معظم دوائر المحفوظات، ولكن الأسئلة الأساسية تتعلق بمن يملك هذه السجلات وكذا سلطة اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بهذه السجلات ذات صلة بظروف واسعة النطاق. وهو مفيد بشكل خاص عند النظر فيما إذا كان مبدأ عدم التصرف يمكن أن يعقّد مسألة تحديد الملكية والكيفية التي يتم فيها ذلك.

في أعقاب غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003، تم جمع وتصدير ونقل سجلات حزب البعث من قبل مؤسسة الذاكرة العراقية (IMF) إلى معهد هوفر(HI) في جامعة ستانفورد. فعلى الرغم من أن مؤسسة الذاكرة العراقية (IMF) كانت حسنة النية وعملت أثناء فترة الأزمة في ظل وضع متطور ولكن غير مستقر بشكل عام لتأمين سجل ثقافي مهم، فإن تصرفاتها كانت أيضاً إشكالية بسبب تساؤلات حول الملكية وسلطة التصرف. فالملكية مسألة متكاملة في دوائر المحفوظات لأنها تحدد من يملك سلطة استنساخ السجلات أو إتاحة الوصول إليها أو التخلص منها أو نقلها، وقد يكون من الصعب بصفة خاصة تحديد مدى تداخل السجلات بين الملكية الخاصة والعامة مثل أوراق الموظفين العموميين. ورغم أن هذه السجلات انتقلت إلى الولايات المتحدة في ظروف غير عادية، فإن هذه ليست الحالة الوحيدة التي قد يلعب فيها مبدأ عدم التصرف دوراً هاماً (على سبيل المثال، سجلات الدول الأصلية ذات السيادة). وفي مثل هذه الحالات فإن الأخلاقيات الخاصة بالمحفوظات وأفضل الممارسات من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في حل المزيج المعقد من القضايا القانونية والأخلاقية المطروحة. غير أن هذا المقال لن يبحث فيما إذا كان جمع هذه السجلات وحجزها يشكّل جريمة حرب، لأن ذلك تم التطرُّق إليه في مكان آخر. ومثل هذه الأسئلة لم تعُد الاعتبار الوحيد في تقييم مدى صلاحية نقلها إلى الولايات المتحدة وإلى معهد هوفر(HI).