رؤية في معضلة التوظيف في العراق

في ظل تزايد التوظيف الذي يشهده القطاع العام في العراق والذي يُعّدُّ غيرَ متكافئ مع نسبة الزيادة في الإنتاج، والحاجة إلى استيعاب النسبة المتزايدة من الباحثين عن عمل؛ أصبحت مسألة إصلاح سياسات التوظيف من الأولويات المتكررة في البرامج الحكومية، وقد بُذلت جهودٌ مختلفة في هذا الجانب، منها تشكيل خلية طوارئ للإصلاح المالي من قبل الحكومة العراقية السابقة والتي تمخض عنها إصدار برنامج للإصلاح الاقتصادي من جزأين أُطلق عليه (الورقة البيضاء)، وقد شخّصت الورقة البيضاء بالبيانات التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، كان أبرزها توسع دور الدولة في الاقتصاد، وأشارت الورقة البيضاء إلى أنَّ ارتفاع عدد العاملين في القطاع العام غير متكافئ مع الازدياد الحاصل في الإنتاج.

اقترحتِ الكثيرُ من البرامج الإصلاحية، من ضمنها الورقة البيضاء، تمكينَ القطاع الخاص ومنحه دوراً أساسياً في تفعيل الاقتصاد وخلق فرص العمل، وقد أشار البرنامج الحكومي للحكومة الحالية إلى هذه السياسة بشكل صريح في جزء (تقوية الاقتصاد).

وعلى الرغم من الأهمية التي يحظى بها توجيه سياسات الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص في خلق فرص العمل، فإنَّه لا يخفف من وطء الضغوط الشعبية الساعية إلى توفير فرص عمل، فلا يندرج التوظيف في القطاع الخاص ضمن المكاسب السياسية للحكومة بالعادة، نتيجة لذلك صار الاعتماد على التوظيف في القطاع العام في سياسات التوظيف الحكومية مما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام بواقع ثلاثة أضعاف للفترة بين 2004 و2020.

سنحاول في هذه الورقة مناقشة معضلة التوظيف من الجانب المعني بالاقتصاد الاجتماعي، لأن هذا الجانب يحظى بأهمية كبيرة لكونه يندرج في الإطار العام لسياسات الحكومة الإصلاحية الاقتصادية العامة  والتوظيفية  بشكل خاص.