أزمة الدولار: استعراض الأسباب والحلول

بسبب غزو الكويت خضع العراق لعقوبات دولية شديدة كان من أهمها خروج المصارف العراقية من الأنظمة الدولية،  وخلال سنوات الحصار افتقد النظام المصرفي العراقي إمكانية التطور وانتفت الحاجة للتعاملات الدولية بسبب الحصار ومنع العراق من الاستيراد والتصدير.

وبعد توقيع اتّفاق النفط مقابل الغذاء أواخر عام 1996 تولّت لجنة دولية الإشراف على مبيعات النفط واستيراد المواد الغذائية والدوائية ولم يكن للقطاع المصرفي دورٌ يذكر في ذلك.

وعند تغيير النظام السياسي السابق عام 2003 بدأ العراق مرحلة تصدير النفط والانفتاح الاقتصادي على العالم وكانت بدايات تطوير الاقتصاد العراقي ليكون اقتصادَ السوق الحر وبدأ التجار بالاستيراد من دول الجوار وبقية الدول المورّدة مثل الصين وأوكرانيا والهند, فعادت الحاجة إلى توفير أدوات   ووسائل دفع بالعملة الأجنبية كذلك لتغطية المدفوعات الحكومية للاستيراد مثل مواد الحصة التموينية.

لكنَّ المصارف العراقية كانت متخلفة بشدة من ناحية البنى التحتية وقدرتها على توفير وسائل وأدوات وخدمات ومنتجات مصرفية تلبي الاحتياجات المالية للمستوردين.

أضف إلى ذلك أنَّ المصارف العراقية كانت تخضع للعقوبات وكذلك لملاحقات قانونية ورثتها من الحقبة السابقة, ولم يخرج مصرف الرشيد على سبيل المثال من تلك المعضلات إلّا في أواخر عام 2022.

ولم يكن أمام صانع القرار والبنك المركزي إلّا البحث عن بدائل مؤقتة, فتم تأسيس نافذة العملة من قبل البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة وكان المفترض أنهما وسيلة مؤقتة حتى إعادة تأهيل المصارف الحكومية وعلى رأسها مصرف الرافدين.

وبعد سنوات أصبحت نافذة العملة هي الوسيلة الوحيدة للبنك المركزي العراقي لتوفير الدولار من أجل الدفع الخارجي.

وعلى الرغم من بعض المحاولات لإصلاح وتطوير النظام المصرفي العراقي فإنها  لم تكن على قدر من الجدية والحزم لأسباب مختلفة ليس هنا محلها.