مدى دستورية تمديد الدورة الانتخابية

على الرغم من أهمية جميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا؛ لما تمثله من مبادئ قضائية في نزاعات مفصلية تمس كيان الدولة، أو إحدى سلطاتها العامة، أو الفرعية؛ ولما تتضمنه من خصائص – البتات والإلزام – تؤهلها إلى مرتبة الدستور، إلا أن قرارها المرقم (233/اتحادية/2022 وموحداتها) يحظى بأهمية خاصة؛ بسبب ما تضمنه من مبادئ مهمة سواء أكان على مستوى النتائج، أم على مستوى الآثار، إذ تضمن القرار مبدأً مهمّاً يقضي ببطلان استمرار برلمان إقليم كردستان بعد انتهاء المدة المحددة له حتى وإن حُدِّد موعدٌ لإجراء الانتخابات.

وبذلك تكون المحكمة قد عدلت عن مبدأ سابق لها في الموضوع نفسه، إذ سبق لها أن قضت في قرارها المرقم (39/اتحادية/2009) بعدم مخالفة استمرار المجلس الوطني لكردستان العراق للدستور من جانب، ولم تطبق المبدأ الذي أشارت إليه في قرارها المرقم (117/اتحادية/2019)، ومضمونه عدم جواز تمديد ولاية مجالس المحافظات إلى حين إجراء انتخابات جديدة من دون تحديد موعد لتلك الانتخابات من جانب آخر، مما يستلزم بحث الموضوع الذي شكل محوراً أساسياً لعدول جوهري من المحكمة.

وقد تضمن القرار -محل الدراسة- أثراً رجعياً لعدم الدستورية خلافاً للأصل العام الذي نصَّ عليه النظام الداخلي، وبين إقرار المبدأ المتقدم،  والآثار التي رتبتها المحكمة باعتمادها الأثر الرجعي، يقتضي الأمر بيان التسبيب الذي استندت إليه المحكمة في الوصول إلى منطوق حكمها، ومدى كفايته للاستدلال القضائي، وبناءً على ما تقدم سنقسم هذا البحث إلى أربعة مطالب هي:

المطلب الأول: الأساس في نظر الدعوى.

المطلب الثاني: موضوع الدعوى.

المطلب الثالث: تسبيب القرار.

المطلب الرابع: آثار القرار.