رؤية في الاقتصاد العراقي 2003 – 2023

بعد 20 عاماً من التحول في النظام السياسي، اليوم يتجاوز عدد سكان العراق 43 مليون نسمة في 2023 بعد أن كان 25 مليون في 2003 و67% من الشباب وبناتج الدخل الإجمالي أكثر من 264 ملياراً، وبعد القضاء على المجموعات الإرهابية داعش واستقرار الوضع السياسي في البلد يمثل الاقتصاد أهم تحدٍّ فهو  محور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 إن الوضع المالي إذا ما أردنا تحليله فيجب أن نركز قبل البدء بهذه العملية على الأهمية والأهداف والمنهجية التي ترتبط بتكوين الاقتصاد العام، في البدء لابد أن نتحدث عن غياب فلسفة المنهج الاقتصادي للدولة العراقية وبعد 20 عاماً من التغيير لا نجد تحديداً للمنهج الاقتصادي للدولة العراقية فهي ليست دولة اشتراكية كونها تمتلك جهازاً للاستثمار ودائماً ما يتواجد في البرنامج الحكومي العديد من النقاط والمؤشرات التي تتحدث عن أهمية القطاع الخاص والابتعاد عن القطاع العام وبمفارقة أخرى نلحظ أيضاً أنها لا تمتلك ولا تتبع المنهج الرأسمالي في فلسفة تكوينها إذ يتبين لنا ببساطة أن أكثر من 70% من الموازنة العامة هي تشغيلية هدفها الأساس هو توفير الرواتب الشهرية للموظفين في دوائر الدولة الذين يشكلون حوالي أكثر من 6.5 مليون موظف حيث تم إضافة حوالي 960،000 موظفاً خلال عام واحد فقط وهذا يمثل رقماَ قياسياً مقارنة مع أي دولة من دول الجوار، هذا بالإضافة إلى برنامج الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين وبذلك يكون حجم المبالغ الشهرية التي تدفعها الدولة العراقية لموظفيها وللمندرجين ضمن برامج الرعاية الاجتماعية حوالي 10 مليون مواطن، وواضح جداً أن الموازنة العامة لا تتبع المنهج الرأسمالي في تكوينه.