الموازنة الوطنية: التوقعات على المدى القصیر والمتوسط

يتعاظم الشعور بين أفراد الشعب العراقي بأن الاقتصاد قد تدهور بحيث لم يعد من الممكن إصلاحه. على مر السنوات الخمس الأخيرة، كانت الاحتجاجات الشعبية تندلع بشكل دوري بسبب البطالة واستشراء الفساد، بينما تحاول الحكومة والأحزاب السياسية المهيمنة بدورها، لجم تلك الأصوات المعترضة عن طريق زيادة الرواتب والرواتب التقاعدية. إذ يحصل الكثير من العراقيين على مناصبهم في القطاع العام بدعم من هذا الحزب السياسي أو ذاك. لكن استراتيجية المحسوبية هذه قد شارفت على النفاذ مع ظهور ضعفها البنيوي واضحاً للعيان خلال فترات الازمات المالية والاقتصادية. بالتزامن مع ذلك، ما يزال معظم العراقيين يعانون من الغياب المستمر للاحتياجات الرئيسية كالماء والكهرباء والرعاية الصحية…إلخ.

خلال الأشهر الماضية، تعرضت الحكومة لضغوط من أجل تقديم موازنة تتصدى لهذه التحديات. سيتناول الجزء الأول من نشرة العراق الاقتصادية تطور عملية الموازنة، والتي ما تزال غير مكتملة حتى تاريخ النشر. ويركز الاستعراض على ثلاثة مراحل: (1) تشكيل الفلسفة الاقتصادية العامة للحكومة من خلال نشر الورقة البيضاء حول الاقتصاد؛ (2) دور وزارة المالية في تفسير الورقة البيضاء وتقديم موازنة أولية؛ (3) التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء على الموازنة. كما تضع هذه النشرة بعض التكهنات حول المزيد من التعديلات المحتملة التي قد يجريها البرلمان العراقي. وبعد مناقشة الموازنة، سيتناول الجزء الثاني من النشرة تحليلاً لقطاع النفط، إذ إن تطوراته على المدى القصير والمتوسط مهمة كي نستطيع فهم تحديات الموازنة.

لقراءة المزيد اضغط هنا