وزارة النفط تعترض على قانون الموازنة العراقية وتوضح أهم المخاطر التي يتعرض لها قطاع النفط
قدم وزير النفط إحسان عبد الجبار اعتراضاً رسمياً على عدة بنود رئيسة في قانون الموازنة الوطنية العراقية لعام 2021، مشيراً إلى العقبات التي قد تؤدي إلى تأخير دفع المستحقات المالية لشركات النفط.
تعدُّ هذه الشكوى أحدث مؤشر على وجود عيوب خطيرة في التشريع الذي تم تمريره في شهر نيسان الماضي. وبعد نشر القانون المصدق عليه في الجريدة الرسمية في 12 نيسان، وجدت وزارة المالية كذلك مشكلات رئيسة في أجزاء مختلفة من القانون.
حصلت شبكة تقرير نفط العراق (IOR) على الكتاب الرسمي المؤرخ في 18 نيسان الذي وضّح فيه الوزير مخاوفه حول 6 أجزاء مختلفة من الميزانية بنحو مفصّل التي سيكون لها تأثير سلبي على عمل وزارة النفط وستعيق عملها. ويطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء “الطعن في هذه المواد أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
وفي بيان صدر في 20 نيسان، قالت وزارة المالية إنها تتواصل مع مكتب الرئيس العراقي برهم صالح لتصحيح ما يبدو أنه خطأ حسابي فيما يخص الأرقام الأساسية مثل توقعات الإيرادات الإجمالية وأذون الإنفاق.
تثير الاعتراضات شكوكاً جديدة بشأن آلية وضع الموازنة الحكومية. فقد منعت بيئة السياسة المختلة وسوء الإدارة العراق من تمرير أي ميزانية وطنية في عام 2020، وأن الموازنات المتهورة مالياً في السنوات السابقة خلقت نقاط ضعف اقتصادية أدت إلى أزمات مالية كلما انخفضت أسعار النفط العالمية.
