جهود التنويع الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي والدروس المستفادة لبغداد وأربيل

من المؤكد أن لعنة النفط حقيقة. إذ إن إن البلدان التي تتمتع بثروة من الموارد الطبيعية تميل أيضاً إلى زيادة الاعتماد على الإيرادات مع الإنفاق المساير للدورات الاقتصادية من الحكومات وما يصاحب ذلك من تقلبات في أنماط نموها الاقتصادي.  ولطالما ارتبطت الثروة النفطية بالميل إلى الفساد والحكم الاستبدادي، وفي كثير من الأحيان بالعنف السياسي. ولكن في مسألة العلاج، شهدت استراتيجيات التنويع الاقتصادي والإدارة تبايناً كبيراً عبر الدول الغنية بالنفط. كيف يمكن لمصدري النفط عبر الخليج، من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شبه الجزيرة العربية إلى حكومة إقليم كردستان وصولاً إلى الحكومة المركزية في بغداد من مقارنة الملاحظات في أجندات التنويع الاقتصادي الأكثر إلحاحاً؟

وبالنظر إلى الاقتصاد الإيراني اليوم، فقد ساعد ظهور العقوبات النفطية على خلق استقلال اقتصادي وطني في قطاعات أخرى مثل التصنيع. وفي مجلس التعاون الخليجي العربية، حققت جهود التنويع الاقتصادي نجاحاً متبايناً حتى الآن. أما ما يخصّ تلك الدول ذات الكثافة السكانية أقل، فيكون الضغط من أجل الإنفاق العام على الأجور الحكومية والمزايا الاجتماعية خفيفاً مقارنة بالإيرادات، بحيث إن خلق بيئة أعمال أكثر انفتاحاً ترحب بالملكية الأجنبية والمقيمين على المدى الطويل والمستثمرين يعدّ أكثر قبولاً من الناحية السياسية. وللدول ذات عدد سكان أكبر، هناك اتجاه قومي قوي لتقييد أسواق العمل وتنظيم ملكية الأعمال الأجنبية بنحوٍ أكثر إحكاماً.