تحديات الانتقال نحو الطاقة النظيفة الباهظة وتطلع العالم نحو مستقبل الانبعاثات الصفرية الصافية

أدى انتشار فيروس كورونا العام الماضي إلى خفض الطلب على النفط وهبوط أسعاره، مما وضع السيد علي علاوي، وزير المالية العراقي، في مأزق كبير. إذ تشكل مبيعات النفط الخام أكثر من 90% من إيرادات خزينة وزارة المالية أكثر وتنفق 45% من إجمالي ميزانيتها على الرواتب والمعاشات التقاعدية. وبنحوٍ مفاجئ لم تتمكن الوزارة في العام الماضي من دفع رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين.

وبالتالي، اقترض ثاني أكبر منتج في أوبك مليارات الدولارات معظمها من البنوك المحلية لسد النقص. إلا أن الغضب العام تفاقم. ثم وصل تأثير انتشار فايروس كورونا إلى تداعي إيرادات الشركات الخاصة لأن أهم عملائها -موظفو القطاع العام– قد خفضوا إنفاقهم.

تم الكشف عن الهشاشة الاقتصادية للعراق: تسببت الضربة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص في انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 11% في عام 2020 على وفق صندوق النقد الدولي، وازدادت معدلات الفقر وسط تفاقم البطالة.

ومع ذلك، فإن سيناريو انخفاض الإيرادات مع انخفاض الطلب على نفط العراق ليس مجرد ظاهرة وبائية، بل هو مستقبل الدول المنتجة للنفط.

تزامن انهيار النفط في العام الماضي مع تركيز الحكومات والشركات العالمية والجمهور غير المسبوق على الالتزام بأهداف الانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2050. وبالنسبة للمنتجين، فإن التحول العالمي صوب الوقود الأنظف من شأنه أن يزيد من التحديات التي شهدها العام الماضي، الأمر الذي يثير التساؤلات حول أي البلدان الغنية بالموارد ستخرج من عملية انتقال الطاقة هذه في أفضل شكل.