قراءة في التعديل الدستوري لدستور 2005 في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم ( 54 ) لسنة 2017

يعد مفهوم التعديلات الدستوري من المفاهيم الأساسية في المجال الدستوري والتجارب الدستورية المختلفة، وقد نصت الكثير من الدساتير -إن لم يكن جميعها- على الآليات والطرق التي يجري على وفقها تعديل النصوص والقواعد الدستورية، وتختلف تلك الطرق والأساليب تبعاً لتنوع الرؤى والأفكار والنظم التي يُبتنى عليها الدستور في كل دولة من الدول واختلافها.

إن التعديل الدستوري إجراء طبيعي -بل ضروري- لكل وثيقة دستورية أو قانون أساس ينظم الحياة القانونية والسياسية والاجتماعية، ومهما بلغت الدساتير والمضامين التي تحتويها من الكمال والنضج والتطور فإنها خاضعة لعاملي الزمان والمكان من جهة، والظروف البيئية والاجتماعية والثقافية ومتطلباتها واحتياجاتها من جهة أخرى التي تلقي بظلالها على الكاتب والنص على حد سواء. ومن هنا فإن تطور الحياة وسرعة نمو مستجداتها المختلفة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وغيرها من المجالات؛ مما يصعب أو يستحيل استيعاب نص قانوني أو دستوري معين لكل تلك التطورات والأحداث المستجدة في المستقبل. وإن النقص أو القصور في العادة يعتري تلك النصوص الدستورية والقانونية سواء كان -القصور- يعود للأشخاص في السلطة التأسيسية (كتّاب الدستور) أو بسبب طريقة صياغته وأسلوبه، فإن الضرورة تقتضي إعادة النظر والتعديل للنصوص والأحكام الدستورية وملاحقة التطورات السريعة في واقعنا المعاصر وتنظيمها وفق آليات قانونية ودستورية سليمة.