التمويل والإنفاق السياسي .. قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015 في العراق أنموذجاً

من أجل إنجاح الديمقراطية التي تمثل الانتخابات عمودها الفقري، فمن الضروري أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة فيها حتى لا تتحول إلى ديمقراطية شكلية ومشوهة، لأن صندوق الاقتراع لا يصنع لوحده الديمقراطية الحقيقية، وإنما لا بد أن تتعاضد عوامل متعددة معه لغرض تحقيق أهدافها وفي مقدمتها تنظيم عملية التمويل والإنفاق السياسي من أجل تحقيق مبدأ العدالة في التنافس السياسي والانتخابي. والتمويل السياسي من أكبر التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية لذلك برز الدور الذي يلعبه الدعم الحكومي للأحزاب السياسية.

بدأت مشكلة التمويل السياسي مترافقة مع نمو الحياة السياسية ونشوء الأحزاب السياسية واعتماد الديمقراطية في الوصول إلى الحكم، وأخذ المال دوراً كبيراً في التأثير على الحياة السياسية وتوازن القوى السياسية وتغيير مجرى نتائج الانتخابات من خلال التأثير على إرادة الناخبين، مما فتح الباب واسعاً أمام التدخلات الخارجية الأمر الذي استدعى ضرورة وضع التشريعات والحلول اللازمة التي تحول دون ذلك، ولا شك «ان كشف مصادر تمويل الأحزاب والسياسيين حق أصيل للدولة ومواطنيها».

انطلقت قضية التمويل السياسي من تجارب الديمقراطيات العريقة، وتبنتها تلك الدول لمعالجة مسائل خطيرة أدت إلى مخاوف من الانحراف بتلك التجارب الديمقراطية نحو منحدرات ومزالق لا تحمد عقباها؛ لذلك ظهرت الدعوات إلى تبني التمويل السياسي العام من قبل الدولة تلافياً لتلك المخاطر، وهذه التجارب وإن نجحت في تلك الدول نتيجة لعوامل متعددة من بينها البيئة الملائمة لنجاح تلك التجارب والنية الصادقة في إصلاح الحياة السياسية وغير ذلك، إلا انها ورغم ذلك واجهتها تحديات أخرى طرأت نتيجة التمويل السياسي العام تطلبت تشريعات وقوانين تنظم تلك العملية.