الهجمات السيبرانية ومسؤولية الدول عنها

إن سنة الحياة هي التغيير المستمر, ويتسم عصرنا حاليا بتزايد سرعته باستمرار,من خلال تطور المجتمعات البشرية  التي غالباً ما تمر بمنعطفات تاريخية تحددها الثورات في العلوم و التكنولوجيا  وتطور وسائل الإنتاج المتاحة و انعكاساتها على المجتمع ، و كامتداد لهذه المنعطفات الحادة في التاريخ البشري , فإننا الآن نعيش ثورة جديدة يشهدها قطاع وسائل الاتصال، ولا سيما في نطاق تكنولوجيا المعلومات.

إن الاعتماد المتزايد على شبكة الإنترنت في معظم أمور الحياة من اقتصاد وثقافة واجتماع  زاد من المخاطر أيضاً، فهذا التطور أتاح سبلاً جديدةً في التعامل الدولي لم تكن ملحوظة أو متوقعة عند وضع النظم القانونية السائدة ,فبعد أن كان التعامل الدولي خلال النزاعات المسلحة يتم على الأرض أو الجو أو البحر, أصبح بفضل هذه التقنيات يتم بطريقة إلكترونية ضمن نظام معلوماتي يختلف كلياً عن النزاعات المسلحة التقليدية، وغدا الفضاء السيبراني منافساً حقيقياً للنطاق الدولي التقليدي، وبدأ يلوح شبح التهديد بالهجمات السيبرانية أكثر من أي وقت مضى ومع تزايد الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الرقمية، تزايد معه أيضاً التعرض للهجمات على البنى التحتية الحرجة من خلال الفضاء السيبراني .

وقد أصبحت الهجمات السيبرانية إحدى السبل والأساليب المؤثرة من دون تكاليف كبيرة، فبعد أن كان النظام التقليدي يعتمد على القوة العسكرية البشرية لمواجهة باقي الدول أو السيطرة عليها براً أو جواً أو بحراً و الذي كان يكلف الدول الكثير من الخسائر البشرية والمادية ويتطلب الوقت والجهد , فإن النظام الدولي المعلوماتي    (السيبراني) يعتمد أساساً على الوسائل الإلكترونية لكل شؤون الأفراد والمجتمعات , وأصبح بإمكان الدول التأثير على الأخرى وشل نظامها المصرفي أو الأمني أو العسكري بكبسة زر واحدة عن بعد دون تكبد العناء ومن دون وقوع خسائر بشرية في صفوفها , إلا إن ما تحققه من دمار في الدولة المعتدى عليها قد يفوق آثار النزاع المسلح التقليدي سواء في خسارة الأرواح البشرية أو دمار البنى التحتية.