ماذا يمكن للعالم فعله حيال الأزمة البيئية القادمة في الشرق الأوسط

إنَّ منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تتخلف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  للأهداف السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة للعالم لتحقيقها حتى العام 2030(1). وهذا يسبب  قلقاً في المنطقة وبشكل خاص تلك الأهداف المتعلقة بالطبيعة والبيئة وتغير المناخ. إن استخدام المياه في المنطقة يعد أكثر بكثير مما يتم إنتاجه حيث إن تغير المناخ  يزيد من صعوبة الأمر، ويؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي، ويهدد صحة الإنسان وتعاني النظم البحرية من الصيد العشوائي الجائر والتلوث؛ إن تدهور الأراضي يقلل من التنوع البيولوجي ويساهم في انتشار العواصف الترابية. فالتوتر الناتج عن ندرة الماء والموارد الأخرى يؤدي إلى انعدام الأمن، بينما تقف الصراعات العنيفة المستمرة كحجر عثرة  في طريق حل مشاكل البيئة وتغير المناخ. ومما يزيد الأمر سوءاً، أنَّ المجتمع المدني ووسائل الإعلام يواجهون القمع والاضطهاد من قبل الدول الاستبدادية عندما يقومون بتسليط  الضوء على الأزمات البيئية والمناخية.

هناك موارد مشتركة عابرة للحدود المرسومة بين الدول تحتاج إلى التعاون المشترك للاستفادة منها فعلى سبيل المثال، تتحرك المياه في قنواتها الطبيعية في الأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولا تعرف الحدود الإدارية للدول. وبالتالي تعيق الخصومات السياسية والمنظمات الإقليمية الضعيفة الاستفادة من هذه الموارد بدلاً من إيجاد الحلول المشتركة.فعلى المستوى الوطني، هناك حاجة إلى أدوات سياسية عامة واستثمارات وتشريعات، من الصعب تصور أن هذه التغييرات تفيد إنْ لم تكن جزءاً من الإصلاح السياسي وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتجنب زيادة الانقسام الإقليمي، بل لابد أنْ  يساهم في العمل على النهج المتكامل العابر للحدود، مع الاعتراف بالصلة الوثيقة بين التنمية المستدامة والأمن، وبالتالي يساعد في توفير مساحات للحوار المفيد  بين أصحاب المصلحة الرئيسيين و تعبئة الموارد لتحقيق الاستقرار و بناء السلام والتنمية وحماية الناس المعرضة حياتهم للخطر في الأزمات الحالية المترابطة.