مدخل لتطوير القطاع المصرفي في العراق، المعرفة والبنى التحتية – التكنولوجيا الحديثة

لا يخفى على العاملين والمتابعين والمحللين في القطاع المصرفي العراقي أن هناك نية ورغبة حقيقية لأصحاب القرار وعلى جميع الصعد من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي والضروري والذي يمثل النواة الرئيسية لتطوير الاقتصاد العراقي. وعليه أُجريتْ دراساتٌ معمقة عديدة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة وكذلك دراسة كبيرة تعد شاملة وهي دراسة البنك الدولي لعام 2011  بعنوان القطاع المصرفي العراقي (Nasar، 2011) من أجل البحث في كيفية القيام بذلك بالتعاون مع كوادر عراقية وخبرات دولية لكن هذه الدراسة وعلى الرغم من أهميتها لم تَرَ نقاطها ومقترحاتها النور وذلك بعد مرور عقد من الزمن لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية العراق وطباع المجتمع العراقي.

أعقبت هذه الدراسةَ مبادراتٌ فردية ومشاريع مثل برنامج توطين الرواتب والذي أدخل أكثر من 2.5 مليون حساب فردي جديد   ومبادرات الشمول المالي السنوية ، وانتشار بعض الصرّافات الآلية في مراكز التسوق وأخيراً قيام المصرف العراقي للتجارة بإصدار برنامج على الهاتف المحمول يتيح للزبائن الوصول لحساباتهم عبره وذلك في عام 2021  وهو المصرف العراقي الوحيد الذي يقدم هذه الخدمة حسب علم مؤلف هذه الورقة.