قطاع الاتصالات والإنترنت في العراق – المشاكل والحلول

أصبح قطاع الاتصالات والإنترنت محوراً مهماً من محاور الحياة ومرتكزاً أساسياً تستند عليه كافة المجالات الأخرى كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من المواضيع التي تدخل في أدقِّ التفاصيل، وحتى على مستوى القطاعات الصناعية والزراعية والتعليمية والصحية والمصرفية. ويُعَدُّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العراق من القطاعات الحيوية والنامية في المنطقة ويشهد سوق الاتصالات نمواً تصاعدياً في ظل منح رخص الجيل الرابع وتطور خدمات الإنترنت. وعلى الرغم من هذا النموِّ الملحوظ فإنَّه يُعَدُّ نمواً متباطئأً إذا ما قورِن بما هو موجود في دول المنطقة سواء كانت دول الجوار الإقليمي أو دول العالم المتطور ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل ومسببات (تشريعية، فنية، موارد بشرية).

إنَّ عدم وجود قاعدة تشريعية ومرجعية قانونية للفصل بالصلاحيات للجهات المسؤولة عن القطاع (وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات) كان له الأثر الكبير في هذا التراجع الملحوظ وعدم النمو بصورة متسارعة الأمر الذي انعكس سلباً على تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات كافة. إنَّ وجود قاعدة تشريعية قانونية يضمن نموَّ وتطويرَ سوق الاتصالات العراقي ويخلق للاتصالات مستقبلاً واعداً يتمثل بأفضل الخدمات للمواطن وعائدات وموارد اقتصادية مهمة للدولة وذلك من خلال تطوير هذا القطاع وإدخال أفضل التقنيات والتكنولوجيات التي تستخدم حالياً في المنطقة الإقليمية والعالم، خصوصاً ونحن نعيش اليوم ثورة الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية التي تسير بخطىً متسارعةٍ ونموٍّ مضطردٍ يواكب ما توصلت إليه أحدث التكنولوجيات في العالم لما يمتلكه العراق من مواردَ مهمةٍ وفي مقدمتها الطيف الترددي مع سوق حيوي وتنافسي يُعَدُّ من أفضل الأسواق على مستوى المنطقة.