ما الجزاء عند انتهاك الوثيقة الدستورية؟

يثار كثيراً التساؤل عن الجزاء المترتب على انتهاك الوثيقة الدستورية، ومخالفة أحكامها وقواعدها. وهذا التساؤل يتم تداوله في كل مرحلة يحدث فيها انتهاكٌ أو مخالفةٌ واضحة لأحكام الدستور، لا سيما في الأوساط الاجتماعية والإعلامية والسياسية، فضلاً عن الوسط القانوني؛ حيث ينتمي هذا السؤال إلى حقل القانون الدستوري.

في البدء لا بدَّ من القول، إنَّ الدستور هو عبارة عن مجوعة من القواعد التي تحدد شكل نظام الحكم في الدولة وتنظم عمل المؤسسات فيها وتحدد صلاحياتها واختصاصاتها الدستورية، وتكفل الحقوق والحريات الدستورية بطريقة توائم بين ممارسة السلطة وحماية الحقوق والحريات، وإنَّ أيَّ فعل ينتج عنه مساسٌ بأحكام الدستور وقواعده وخروجٌ عن حدوده الشكلية والموضوعية يُعدُّ انتهاكاً ومخالفة دستورية.

إنَّ مسألة الجزاء عند مخالفة الأحكام والقواعد الدستورية، هي من المسائل التي بُحثت في الفقه الدستوري كثيراً، وقد تناولها عددٌ من أهل الاختصاص في مصنفاتهم وكتبهم، واستعرضوا فيها آراء الفقهاء، حيث يرى بعض الفقه أنَّ قواعد الدستور هي قواعد أدبية وسياسية، وذلك لأنَّ الجزاء عنصر مفقود في القاعدة الدستورية إذ لا يوجد نصٌّ صريحٌ بإيقاع الجزاء المادي على المخالف لأحكام الدستور، كما هي الحال في الجزاء المترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي أو المدني.