السلطويّة فيما وراء الحدود: حزب البعث العراقي كفاعل عابر للحدود

يوجد هناك العديد من الكتابات عن السلطوية في العراق البعثي كظاهرة محلية. ومع ذلك، يكشف أرشيف البعث العراقي أنَّ الهجرة من العراق خلال رئاسة صدام حسين (1979-2003) دفعت النظام إلى توسيع تسلُّطه ليشمل الشتات العراقي المتنامي. يصف هذا المقال تطور النظام السُلطوي العابر للحدود ويبحث في آثاره على التاريخ العراقي وكذلك على السياسة الدولية.

وبحكم التعريف، فإنَّ الأنظمة السُلطويّة تركز بشكل كبير للسيطرة على الخطاب السياسي وأفعال شعوبها. فقد تم بذل الكثير من الحبر على استراتيجياتها ومثابرتها ومرونتها ومتانتها. فالدراسات حول الشرق الأوسط، حيث السُلطويّة متفشيّة فيها بشكل كبير والتي كانت في طليعة هذه المؤلفات.

ومع ذلك، ومع بعض الاستثناءات، تقتصر المؤلفات المتعلقة بالسلطوية على الممارسات المحلية للدول وأنظمتها الحاكمة. ويرجع ذلك إلى أن السلطوية عموماً مرتبطة بالدولة، والتي هي -حسب التعريف الأكثر شيوعاً- كيانٌ يسعى جاهداً لاحتكار استخدام القوة ضمن مجموعة من الحدود المعرَّفة. وخِلافاً لذلك، يستكشف هذا المقال كيف قادت الهجرة خارج العراق حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة صدام حسين (1979-2003) إلى تطوير نظام عالمي كان يهدف للسيطرة على الشتات العراقي. كما يتناول المقال كيف أنَّ سلطويّة صدّام كانت عابرة للحدود بدلاً من التركيز على الدولة أو الالتزام بحدودها.

وغالباً ما تهتم البلدان بمغتربيها، ولكن في بعض الأحيان، حتى الديمقراطيات الليبرالية تجبر مواطنيها في الخارج -على سبيل المثال- لدفع الضرائب بنفس الطريقة التي يتم فرضها على المواطنين داخل البلد. ومع ذلك، فإنَّ السلطوية العابرة للحدود التي يتناولها هذا المقال تتجاوز هذه التدابير المحدودة. فقد حاول النظام العراقي إكراه واستقطاب العراقيين الذين يقيمون في دول أخرى من أجل تقييد خطابهم وأفعالهم السياسية بشدة. وبهذا المعنى، لم يلتزم البعثيون العراقيون بالأعراف الدولية مثل السيادة. فقد كانت نظرتهم إلى جميع العراقيين على أنهم خاضعون لسلطتهم بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، واستخدم حزب البعث العراقي العنف لفرض هذه السلطة خارج حدوده على نطاق واسع وبطريقة تعدُّ نادرة بالنسبة للديمقراطيات الليبرالية.