إصلاح النظام السياسي في العراق بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي

يخضع العراق منذ 2003 لنظام برلماني في مجتمع كثير التعددية. وتبين من خلال تجربة سياسية مريرة خلال هذه الفترة عدم قدرة هذا النظام على إجراء أية إصلاحات سياسية واقتصادية تنقذ البلاد من الفوضى الناجمة عن سلسلة من الحروب وعن الحصار وبالتالي ضياع الديمقراطية. ولعل النظام الرئاسي المناسب لهذه التعددية قادر على إقامة حكومة قوية ناجمة عن انتخاب الشعب لرئيس الدولة بشكل مباشر يتيح له اختيار وزرائه لتنفيذ إصلاحاته.

ومن أهم ميزات النظام الرئاسي تُمتِّع رئيس الدولة بشرعية دستورية تضاهي شرعية البرلمان مما يمكنه من التخلص من الصراعات السياسية التي أنهكت النظام البرلماني. بحيث لا يكون رهينة رؤساء الكتل السياسية. ويتضمن هذا البحث الموازنة بين النظامين البرلماني والرئاسي من حيث قدرة أي منهما على إصلاح النظام السياسي وإعادة إعمار العراق.

يعني نظام الحكم في كل دولة بأنه الآلية المتبعة فيها في هيكلة المؤسسات الدستورية والشراكة في توزيع الصلاحيات فيما بينها بموجب مبدأ الفصل بين السلطات ومركز السلطة الحقيقية فيها إزاء المحكومين بما يحفظ لهم الحريات العامة. والحكم الديمقراطي هو الذي يقوم على حكومة الأغلبية البرلمانية باعتبارها حكومة تمثيلية للشعب، ولذا حلت الحكومة  المنتخبة محل الشعب في حكمه بطريق العقد الاجتماعي وَفق مفهوم جان جاك روسو وذلك للحيلولة دون الحكم الاستبدادي. وتنقسم نظم الحكم إلى قسمين رئيسين هما:

أولاً. النظم الدستورية

وهي التي تحدد مراكز السلطة السياسية وهي على نوعين هما:

الأول. النظم السياسية

وهي التي توزع الصلاحيات بين السلطات الدستورية في نظامين رئيسين هما:

أ.النظام البرلماني وهو الذي يوزع الصلاحيات بشكل متساوٍ تقريباً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويستمد رئيس الحكومة شرعيته من البرلمان بمنحه الثقة أو سحبها منه. وبالمقابل يملك رئيس الحكومة حل البرلمان ويتخذ قراراته من خلال مجلس الوزراء.

ب. النظام الرئاسي. ويركز الصلاحيات لصالح رئيس الدولة الذي ينتخب من الشعب مباشرة فتكون شرعيته أقوى من شرعية الحكومة البرلمانية. ولذا فإن رئيس الجمهورية يمتلك قوة سياسية توازي قوة البرلمان فلا يستطيع البرلمان سحب الثقة منه وبالمقابل لا يملك رئيس الدولة حق حل البرلمان مما يقيم علاقة توازن في السلطة السياسية وبحيث يتخذ قراراته دون الرجوع إلى البرلمان.