المياه والسلام والأمن الأولويات الثلاث لقطاع الميـاه فـي العراق

مع انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة، تبرز فرص لمعالجة بعض قضايا المياه الأكثر إلحاحاً في العراق. ويمكن ربط هذه الإجراءات بالجهود التي تتصدى للتحديات الحالية المتعلقة بالمناخ. حيث انخرطت الحكومة المنتهية ولايتها بشكل كبير في هذا المجال على مدى الأعوام الماضية، ومع التوقيع والتصديق على اتفاقية باريس، وإعادة تأسيس وزارة البيئة، وصياغة الورقة الخضراء حول معالجة المشاكل البيئية والمناخية. ولتكملة هذه الجهود، يقترح موجز السياسة هذا ثلاث أولويات للحكومة الجديدة لتحسين وضع المياه في العراق ومنع أو تخفيف الأزمات ذات الصلة.

فالوضع المائي في العراق ينذر بالخطر. ففي عام 2021، حيث شهدت البلاد موسمها الثاني من الجفاف في غضون 40 عاماً بسبب الانخفاض القياسي لهطول الأمطار (وكالة التعاون التقني والتنمية ACTED”» وآخرون، 2021). وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، فإنَّ المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، اللذين يوفران ما يصل إلى 98٪ من المياه السطحية للعراق، انخفضت بنسبة 30-40٪ (عزام هواش وآخرون 2018، ص 6، فون لوسو 2018، ص 2). ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي إمدادات المياه في العراق بنسبة تصل إلى 60٪ بحلول عام 2025 مقارنة بالعام 2015 (الأنصاري 2013). فالضغوط التي تُمارس على موارد المياه في البلاد تشمل بناء السدود من قبل الدول المجاورة، والاستخدام المكثف للمياه في الزراعة العراقية والاستهلاك المحلي غير المستدام للمياه، وتأثير الصراعات العنيفة والحروب على البنى التحتية للمياه والتأثيرات الناتجة عن تغيّر المناخ، وأمور أخرى (عزام هواش وآخرون 2018(. وعلى الرغم من التدهور السـريع لموارد العراق المائية على مدى الأعوام الماضية، فالمياه لا تزال مُستخدمة بشكل غير فعال أو معرضة للهدر. فالتنافس المتزايد على الموارد المائية يساهم في نشوب التوترات والصراعات.