قراءة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

عوائد تصدير النفط التي تأتي بالدولار الأمريكي هي ملك وزارة المالية العراقية ولكنها لا تستطيع استخدامها في التعاملات داخل العراق لذلك تقوم ببيعها إلى البنك المركزي الذي يدفع مقابلها بالدينار العراقي إلى وزارة المالية.

ويحتفظ البنك المركزي بتلك الدولارات إلى أن يتسلم طلبات على الدولار لتمويل التعاملات الخارجية للبلد والتي لايمكن أن تتم بالدينار العراقي.

 وهذه الطلبات حالياً تأتي من خلال مزاد العملة التي تتقدم بها البنوك لتمويل الصفقات التجارية للقطاع الخاص أو لتمويل طلبات الأفراد على الدولار.

كذلك يدفع البنك المركزي الدولارات لتمويل مشتريات المؤسسات الحكومية من الخارج.

وبذلك فإن البنك المركزي يسترجع قسماً من الدنانير العراقية التي دفعها سابقاً لوزارة المالية مقابل الدولارات النفطية.

وهكذا تتجمع لديه الدنانير لكي يقوم بدفعها مجدداً لوزارة المالية مقابل تيار الدولارات المتدفق مع تدفق الصادرات النفطية. وكلما كان الطلب على الدولارات أقل من إيرادات الصادرات النفطية تحقق فائض بالدولار لدى البنك المركزي وارتفع بالتالي احتياطي البلد من العملات الصعبة.

(استخدمت الدولار فقط للتعبير عن العملات الصعبة للتبسيط والتي قد تكون باليورو أو الجنيه الإسترليني).

الآن ماذا عن سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار؟ وأين هو موقعه في العمليات التي أوردتها فيما تقدم ؟

بما أن البنك المركزي يدفع قيمة الدولارات بالدينار العراقي إلى وزارة المالية فإن احتساب تلك القيمة يتم وفقاً لسعر الصرف المعتمد رسمياً.

 هذا يعني أن إيرادات وزارة المالية من بيع الدولارات للبنك المركزي ترتفع عند تخفيض قيمة الدينار العراقي كما حصل قبل حوالي عامين، عندما أصبح الدولار يساوي حوالي 1460 دينار عراقي بدلاً من 1190.

قامت الحكومة بذلك الإجراء لزيادة مواردها بالدينار لمواجهة تدهور أسعار النفط ولإجراء تخفيض ضمني في الرواتب والأجور الحكومية بنسبة تقترب من 22%.