حــوار خــاص مع السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق

تعد السلطة القضائية بتشكيلاتها ومؤسساتها إحدى السلطات الأساس في استقرار النظام السياسي مع باقي السلطات والتشكيلات التي تنتظم في تكوين بناء الدولة.

في عراق ما بعد 2003م نص الدستور الدائم على تشكيل السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثالث في المواد (90 – 101) وتناول المشرع الدستوري بيان ذلك بتفصيل كل من مجلس القضاء الأعلى وأجهزته والمحكمة الاتحادية العليا.

ونظراً لما للسلطة القضائية من دور فعال وحساس في الحياة السياسية والدستورية والادارية في كل دولة من الدول، والعراق دولة ونظام سياسي جديد لا شك إن للقضاء والمحاكم -على تنوعها واختلاف درجاتها- موقعه ودوره وتأثيره على مجمل الحياة العامة. من هنا سعينا في مركز البيدر للدراسات والتخطيط للتعرف على آراء وتصورات مجلس القضاء الاعلى ممثلاً برئيسه السيد القاضي د. فائق زيدان في عدد من القضايا المهمة والحساسة، وطرح جملة من الأسئلة والاستفهامات بما يتعلق بمسائل لها الأولوية بحكم المستجدات والتطورات المختلفة على النظام السياسي في العراق وعلى رأسها؛ تقويم التجربة الدستورية في العراق، التعديل الدستوري، أهم البنود التي بحاجة الى اجراء تعديل دستوري، بنية السلطة القضائية بجناحيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية في الدستور، دور الإدعاء العام في مكافحة الفساد، وغيرها من المسائل التي تم الحديث عنها في هذا الحوار الخاص للمركز.

نأمل أن تضيء الأفكار التي جرى الحديث عنها بعض المساحات الغامضة في سياق هذا الحوار، وأن تكون الآراء المطروحة فرصة للنقاش وبلورة التصورات عند النخب الفكرية والاكاديمية والاعلامية، وعسى أن تسهم في بنـــاء دولة واعدة ومؤسســات فاعلة في تحقيق المصلحة العامة. في الختام نتقدم للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بوافر الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة الطيبة، ويحرص مركز البيدر للدراسات والتخطيط دائماً على الإستفادة من كل الفرص والإمكانات المتاحة التي تدعم مشروع بناء الانسان والدولة في العراق.