د. اسامة الشبيب
إنَّ توازن العلاقة بيـن الحكومـة الاتحادية والأقاليم من الأسس الرئيسة في النظم الفدرالية، وهذا ما يحقق المحافظة على تكافؤ السلطات، وحُسن سَير أجهزة الدولة بخطوات ناجعة وهادفة. ويبذل مشرعو الدساتير الاتِّحادية جهوداً لإقامة نوع من التوازن عند توزيع الاختصاصات بين مستويَيّ الحكم. وإذا كان أيّ نظام فدرالي لا ينجح من دون هذا التوزيع والتوازن بين المركز والأقاليم، فإنَّه لا يكفي تقريره بنصوص دستوريَّة فحسب؛ بل يجب أنْ تُوجد ضمانات تَكفل منع تجاوز أيّ منها على الحقوق المخصَّصة للأخرى، وتضمن استمرار التوازن الاتِّحادي، وتحفظ للوحدات الدّستوريَّة (أقاليم، ولايات، مقاطعات) استقلالها الذاتي، ورعاية مصالحها المحليَّة المتميِّزة، لذا فإن عملية الاستقلال النسبي للأقاليم والتوازن في العلاقة لا يتحقَّق تلقائياً، وإنَّما لا بدَّ من إحاطته بضمانات، واشتماله على عدة عناصر ومقوِّمات تكفل تحققه في الواقع.
كما تستدعي الضرورة ألاَّ تقتصر تلك الضمانات على الحكومة الاتحادية فحسب؛ بل إنَّ الضمانات الدّستوريَّة لا بدَّ أنْ تكون في مواجهة الأقاليم التي تعتدي على الاختصاصات التي تقع خارج سلطتها، وعليه، فإنَّ توفر ضمانات للمحافظة على مبدأ توزيع الاختصاصات الدّستوريَّة، إنَّما يُراد به تفادي الإخلال في اتِّجاه تركيز السّلطة بيد الاتِّحاد من جانب أو الأقاليم من جانب آخر وتختلف النُظُم الفدراليَّة بتوفيرها لتلك الضمانات، إلاَّ أنَّه يُمكن بلورة أكثرها فاعلية في حفظ التوازن الاتِّحادي بثلاث ضمانات جوهرية هي: الضمانة الدستورية والضمانة القضائية والضمانة السياسية.
