تمويل النفقات المستدامة في ظل الإيرادات غير المستدامة «رؤية أولية في إعداد الموازنة المرنة»

تمثل الموازنة العامة السنوية للدولة البرنامج الحكومي لسنة قادمة، وهي تعطي تصوراً واضحاً بالأرقام عما تريد أن تنفذه الحكومة خلال فترة قادمة اعتماداً على إيراداتها ونفقاتها، وتجيز أحكامُ المادة (4- ثانياً) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 إعدادَ وزارة المالية موازنةً متوسطةَ الأجل أمدها ثلاث سنوات تقدَّم مرةً واحدة.

تناقش هذه الورقة كيفية تمويل النفقات المستدامة في ظل الإيرادات غير المستدامة عن طريق استخدام سيناريوهات متعددة لأسعار النفط، بدلاً من سعر واحد تبنى عليه الموازنة، ليمنح هذا السعر المتعدد متخذي القرارات المالية مرونةً عاليةً في التعامل مع المتغيرات الحاصلة في الإيرادات.

كما توضح الورقة إعدادَ الموازنة من خلال (5) مراحل، بدءاً من مرحلة إعداد المبادئ التوجيهية من قبل وزارتي المالية والتخطيط في شهر أيار، وصولاً إلى المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها في شهر تشرين الأول.

تقترح الورقة استخدام ثلاثة سيناريوهات عند إعداد الموازنة وخاصة عند إعداد موازنة متوسطة الأمد لثلاث سنوات، الأول سيناريو متفائل يتمثل بتوقع ارتفاع أسعار النفط مستقبلاً، والثاني سيناريو واقعي وهو قريب من الأسعار الحالية، أما السيناريو الثالث فهو متشائم يتمثل بتوقع انخفاض أسعار النفط خلال سنة تنفيذ الموازنة، واعتُمدت ثلاثة تقييمات لنوع الإنفاق بهدف تنفيذ هذه السيناريوهات (أقل أهمية، مهم، أهم)، كما اقترحت أيضاً ثلاثة تصنيفات للعجز بهدف الحصول على تمويل اعتماداً على نوع النفقة ونوع السيناريو.

كما تقدم الورقة ثلاث آليات لتطبيق الموازنة المرنة تعتمد كل آلية على إجراءات مختلفة، ومن هذه الآليات قيام وزارة المالية بوضع معايير تقييم لكل نوع من أنواع النفقات دون تقديم هذه التقييمات للجهة التشريعية ودون تقديم موازنة تكميلية أو تقشفية مستقبلاً لكنها تبقيها لأغراض تنظيمية داخلية، وتستمر النفقات وفق هذه الآلية حسب رؤية وزارة المالية لكنها ستكون رؤية مدعومة بمعايير وتقييمات معينة ومخططة وليست بصورة عشوائية.