الصناعة السلعية في العراق مدخل لفهم أهم المعوقات(قراءة بحثية)

الخلاصة

يعاني العراق عجزاً في ميزانه التجاري «السلعي غير النفطي»، مع شركائه التجاريين بسبب طيف واسع من المعوقات أمام الصناعة والإنتاج السلعي في العراق.

ولأجل فهم المعوقات المساهمة بخفض تنافسية المُنتَج العراقي أمام شركائه التجاريين، وجعل الاقتصاد العراقي بيئة طاردة للصناعة والإنتاج؛ سعت هذه الورقة لوضع معايير تصنيف هذه المعوقات إلى ثلاثة مستويات، معوقات على(مستوى إدارة الشركة، مستوى الصناعة، مستوى الاقتصاد الكلي)؛ ومناقشة تلك المستويات المتعلقة بالإجراءات والسياسات الحكومية الواجبة لتوفير المناخ الصناعي السلعي الملائم في العراق. ثم اختتمت الورقة البحثية بعشر توصيات.

المقدمة

تعيش الصناعة العراقية أوضاعاً صعبة، باتت معها غير قادرة على العيش بدون دعم الحكومة ذات الموارد الريعية! فبالرغم من كل البرامج الإصلاحية والشعارات الحكومية – مع افتراض حسن النية –احتل العراق ترتيب 172–أي الأصعب لممارسة الأعمال – من أصل 190 اقتصاد على مؤشر سهولة الأعمال، حيث ما زال الإنتاج السلعي في العراق بعيداً عن التنافسية؛ بسبب الخلل الهيكلي في إدارة وبنية وبيئة الصناعة العراقية.

لم تنشأ هذه المعوقات من الفراغ، بل هناك أسباب وراء تبلور هذه المعوقات، وتلك الأسباب بدورها قابعة في المستوى الأعمق من الأيديولوجية والقناعة والفكر الاقتصادي، لشريحة السياسيين والاقتصاديين، بمعنى أنَّ هناك:

أولاً: المعوقات!

ثانياً: أسباب المعوقات!