الفجوة بين ظاهرة التصحر والسياسات الحكومية

أصبح خطر التصحر يهدد ثلث مساحة العراق، وتزداد التحديات مع ارتفاع مساحة الأراضي الجرداء بنسبة (8.07%) من مساحة العراق والتي تُعدُّ مصدراً للكثبان الرملية في البلاد. وتشير الأرقام إلى ارتفاع في معدل حدوث العواصف الترابية، وانخفاض مساحة الغطاء النباتي والأراضي الصالحة للزراعة. وأسهمت التغيرات المناخية في اتساع وتيرة ظاهرة التصحر نتيجة لانخفاض معدل الأمطار، وندرة المياه وارتفاع في درجات الحرارة. حيث إن غالبية سكان العراق قد تأثروا بالجفاف وإنَّ هناك مخاوف من ارتفاع حدة النزاعات العشائرية، كما تزايدت حالات الاختناق نتيجة للعواصف الترابية. ويفقد العراق سنوياً (100 ألف) دونم من المساحات الزراعية، ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً قد يصل الى (3.1% و2.4%) في حال عدم معالجة الجفاف والتصحر في البلاد.

ويبدو أن الجهود المبذولة من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية لم تكن فعالة في مكافحة التصحر للسنوات (2016 – 2021). حيث انخفضت المساحات المثبتة التي تغطي الكثبان الرملية والمخطط تثبيتها في المحافظات العراقية. وكما أن إجراءات مكافحة التصحر لم تشمل غالبية المحافظات واقتصرت على (الديوانية، المثنى، ذي قار، وميسان)، يظهر وجود فجوة بين المساحات المخطط تثبيتها والمساحات التي تم تثبيتها للسنوات (2014 – 2021). ونتيجة لذلك، ارتفع عدد مراكز الكثبان الرملية في عموم العراق وهي الحزام الرملي الشرقي ويمتد بمحاذاة الجهة الجنوبية لسلسلة جبال مكحول وحمرين إلى الحدود الشرقية الإيرانية، والحزام الرملي الأوسط والذي يقع بين نهر الفرات غرباً ونهر دجلة وشط الغراف شرقاً، والحزام الرملي الشمالي الذي يتمركز في محافظة صلاح الدين وبيجي. وأخيراً الحزام الرملي الغربي والذي يمتد غرب نهر الفرات بين محافظتي النجف والمثنى.