موقف مجلس النواب من تنفيذ بعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا

تتمتع قرارات المحكمة الاتحادية العليا بصفتي البتات والإلزام تجاه السلطات كافة، طبقاً لنص المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، ومن الواضح أن البتات ينصرف إلى معنى نهائية قرارات المحكمة، وعدم جواز الطعن بها أمام أي جهة أخرى بما فيها المحكمة نفسها، أما الإلزام فمن البديهي أن المراد به العمل التام بما توصل له قرار المحكمة سواء أكان بدستورية القانون، أم بعدم دستوريته، وقد لا يثير الالتزام بقرار الدستورية مشاكل بقدر ما يثيره نظيره القاضي بعدم الدستورية من ناحية حدود هذا الالتزام، ومضمونه، ووقته، وليس أخيراً أبعاده المباشرة وغير المباشرة.

ولعل أولى السلطات التي ينبغي أن تعمل على الالتزام الكامل بقرارات المحكمة الاتحادية العليا هي مجلس النواب؛ لأنه الجهة المعنية أولاً بالرقابة الدستورية التي تمارس على القوانين التي يسنّها المجلس من جانب، وعدم وجود التنظيم الدستوري بشأن مصير النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها من ناحية إلغائها، أم مجرد إيقاف نفاذها مما قد يثير اللبس بشأن تلك النصوص مما يستدعي تدخل مجلس النواب من جانب آخر. وعلى الرغم من وضوح هاتين الصفتين، وأهميتهما في تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وإنفاذها عملياً، فإنّ الواقع يؤشر عدم التزام مجلس النواب ببعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما ينعكس بشكل سلبي على الصفتين المتقدمتين.