مدى إمكانية الرقابة على قرارات المحكمة الاتحادية العليا

تنبثق فكرة الرقابة على دستورية القوانين من مبدأ المشروعية الذي يرمي إلى احترام القانون الأسمى في الدولة، وأن يتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه مرتبة حتى تأتي هذه التشريعات منسجمة ومتوافقة مع البناء القانوني برمته، وضمن نطاق الأحكام الدستورية النافذة باعتبارها القانون الأسمى كما ذكرنا، إذ إن تضمين التشريعات المختلفة أحكاماً قانونية تقضي باحترام الدستور من قبل السلطات كافة لا تعدّ بحد ذاتها وسيلة ناجعة لاحترام الدستور ما لم تقترن بوسائل عملية تعمل على مراقبة الحدود الدستورية المرسومة لأيٍّ من السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وعبر جهة مؤهلة فنياً لهذه المهمة وغالباً ما تُعهد إلى محكمة متخصصة لهذا الغرض كما هو الحال مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق.