مدى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في تعديل النصوص القانونية

يحكم العلاقة بين محاكم السلطة القضائية وهيئاتها الاحترام التام، والالتزام الصارم بقراراتها، والنزول الكامل على مضمونها، بغض النظر عن التوازي بين هذه المحاكم، أو التدرج فيما بينها، وذلك كله في حدود القانون، وما يبتغيه من سيادة أحكامه، ووحدة تطبيقها.

ومن باب أولى أن يكون ذلك بين أهم محكمتين في الدولة العراقية هما: المحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية؛ لأهمية هاتين المحكمتين في النظام القضائي، وما تمارسه إحداهما من اختصاصات مهمة يأتي في مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير الدستور، وما تحتله الثانية في قمة التدرج في القضاء العادي، وما تقوم به من مهمة قضائية جليلة عملت منذ تأسيسها ولحد الآن على إرساء دعائم الشرعية القانونية، وتطبيق صحيح القانون.