تجربة الاستثمار في العراق

يُعدُّ الاستثمار أحد محركات الاقتصاد وطريقة ممتازة لتدوير الأموال على المستوى الاقتصادي فضلاً عن دوره في تطوير الاقتصاد في الدول وخدمة الدولة وعامة الناس، وللعراق بعد العام (2003) تجربته في فتح باب الاستثمار وهذه التجربة بحاجة إلى تقييم وبيان نتائجها وأثرها على الواقع العراقي، تتركز المشكلة في ضعف استفادة المواطنين من الاستثمار فعلى الرغم من الامتيازات التي منحتها القوانين للمستثمرين فإن غالبية المواطنين لم يستفيدوا بشكل مباشر من الاستثمار سواء في المجال السكني حيث لا تزال أسعار العقارات في ارتفاع ويصعب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على سكن من المجمعات الاستثمارية على الرغم من أن البنك المركزي العراقي يمول معظم مشاريع السكن عبر القروض السكنية.