المحكمة الدولية لقانون البحار ودورها كآلية قضائية لفض المنازعات البحرية

لطالما شكَّلت البحار مسرحاً للصراع بين القوى الفاعلة لبسط سيادتها عليها، ومصدراً لتهديد السلم والأمن الدوليين، مما حدا بالمجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لاحتواء النزاعات البحريَّة التي تثور بين الدول والاهتمام بمُعالجة مسببات هذا النزاع، في ظل تعاظم أهمية البحار في مصفوفة الاقتصاد العالمي وما تُمثله من وزن استراتيجي في إطار العلاقات الدوليَّة الحديثة،سيَّما بعد اكتشافات النفط والغاز. تجلت مظاهر هذا الاهتمام في انعقاد عديد المؤتمرات الدوليَّة برعاية الأمم المتحدة، بغرض تقنين قواعد القانون الدولي للبحار ووضع حد لنزاعات الحدود البحريَّة والادّعاءات السياديَّة على المناطق البحريَّة من قبل الدول الساحليَّة، ابتداءً بالمؤتمر الأول لقانون البحار الذي عقد في جنيف عام 1958م، مروراً بمؤتمر الأمم المتحدة الثاني لعام 1960م، ثم مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في الفترة من 1973- 1982م، وكان من أهم نتائج هذا المؤتمر الأخير عقد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، باعتبارها الاتفاقية الدوليَّة الشاملة التي تحدد الحقوق السياديَّة للدول وواجباتها في المناطق البحريَّة المختلفة، وتنظم آلية الانتفاع بمواردها.

لقراءة المزيد اضغط هنا