لقمان عبد الرحيم الفيلي
في ظل التحديات التي تواجه مراكز التفكير والأبحاث العراقية، أصبحت الحاجة ملحّة وآنية إلى إطار تنظيمي يسهم في تعزيز استقلاليتها، وضمان شفافيتها، وزيادة تأثيرها في صناعة القرار. تهدف هذه الورقة إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية تطوير هذا القطاع من خلال مدونة سلوك طوعية تعمل على وضع معايير مهنية وأخلاقية تحكم عمل هذه المراكز، مع الحفاظ على استقلاليتها العلمية والإدارية.
تتناول الورقة التحديات التي تواجه مراكز التفكير العراقية، حيث تعاني هذه المؤسسات من ضعف التمويل، غياب الإطار القانوني الواضح، محدودية او ضعف التأثير على السياسات العامة، والتدخلات السياسية. كما أن ثقافة البحث العلمي وصناعة القرار الرشيد القائم على الأدلة والفعالية لا تزال محدودة، مما يجعل دور هذه المراكز أقل فاعلية مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى (ديموقراطية او غير ديموقراطية).
