الدبلوماسية الاستثمارية سؤال الصياغة وتشكّل المفهوم
علي احميد عبيد
تُقدّم هذه الدراسة مفهومَ الدبلوماسية الاستثمارية بوصفه أداة من أدوات السياسة الخارجية، حيث تعتمد الدول على منح الرخص الاستثمارية والتسهيلات الاقتصادية من أجل استثمارها في استمالة سلوك الدول الأخرى بما يخدم مصالحها. تعدُّ هذه الدبلوماسية جزءاً من القوة الناعمة للدولة، حيث يمكن توظيفها بأسلوب الترغيب مع الدول الصديقة لتعزيز التعاون، أو الترهيب عبر فرض قيود استثمارية على الدول غير المرغوب في التعامل معها أو لتحقيق مكتسبات أخرى.
تهدف الدبلوماسية الاستثمارية إلى تعزيز النفوذ السياسي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية مثل البطالة وأزمة السكن. تعتمد على أدوات مثل الإعفاءات الجمركية، منح سمات الدخول، وتفعيل مزايا قانون الاستثمار. يتم تنفيذها من خلال جهات متعددة، أبرزها الهيئات الاستثمارية، اللجان البرلمانية، والمستثمرون المحليون، وتُمارس على المستويات العربية، الإقليمية، والدولية.
